::+: أتصل بنا (راسلنا) :+::
  ::+: التسجيل في المنتديات مجاني :+:: ::+: الواجهه الرئيسيه للموقع :+:: ::+: أتصل بنا (راسلنا) :+::  
::+: الواجهه الرئيسيه للموقع :+::
لتصفح أفضل
دقة الشاشة 1024× 768
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في شبكة ومنتديات العسيـلات الأشراف . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا


الإهداءات


فتح الروابط في صفحات جديدة
العودة   شبكة ومنتديات العسيـلات الأشراف > المنتديات المتخصصه > منتدى الاستشارات القانونية
منتدى الاستشارات القانونية منتدى قانوني لعرض كل الاستشاارات القانونية يشرف عليه ابنائنا من القانونيين

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 10-11-2012, 11:19 AM   #1
معلومات العضو
مجدي البخيت مهلة
عضو مجلس شورى المنتدى
إحصائية العضو









مجدي البخيت مهلة غير متواجد حالياً


افتراضي ما هو المطلوب للاستعداد لقانون الضريبة الأمريكي الجديد


ما هو المطلوب للاستعداد لقانون الضريبة الأمريكي الجديد (قانون تطبيق الضريبة علي الحسابات الأجنبية – فاتكا )
المقال (1)
أصدرت السلطات الأمريكية قانونا جديدا يتناول الأحكام الجديدة الخاصة بالضريبة الأمريكية علي حسابات و أموال الأشخاص و الشركات الأمريكية الموضوعة خارج أمريكا و كيفية تحصيل هذه الضرائب. إن هذا القانون الجديد يطلب من كل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية (خارج أمريكا) بل يلزمها بالعمل علي إفادة سلطات الضريبة الأمريكية بالحسابات و المبالغ الموجودة لديهم و التي تخص كل الأشخاص والشركات الأمريكية و بالعدم سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الأمريكية تجاههم شاملة الغرامات الكبيرة و وضع اليد علي الأموال الخاصة بكل من يرفض التعاون و الانصياع الكامل لتنفيذ القانون الأمريكي.
إن قانون تطبيق الضريبة علي الحسابات الأجنبية و المعروف جوازا باسم (فاتكا) يحمل مفاهيما جديدة و أحكاما قانونية غير متعارف عليها لأنه صدر في أمريكا (كقانون أمريكي) من أجل أن تقوم بتطبيقه حكومات و مؤسسات خارج أمريكا بل خارج الاختصاص القانوني الأمريكي. قطعا سيكون لهذا القانون آثارا كبيرة علي الصناعة المصرفية و المالية في كل دول العالم بما فيها السودان. و سنتناول فيإيجاز أحكام هذا القانون مع توضيح ماذا فعلت الدول الكبيرة، مثل ألمانيا و سويسرا و بريطانيا وفرنسا و ايطاليا و اليابان و غيرهم، حيال هذا القانون الغريب و ما هو موقفنا في السودان و ما هو المطلوب منا للاستعداد لقانون الضريبة الأمريكي الجديد (فاتكا)؟ و لماذا كل هذا و ماذا ؟
قبل أيام قام مركز الفيدرالية للبحوث و بناء القدرات في الخرطوم بدعوتنا للحديث في ورشة عمل تم تنظيمها خصيصا لهذا الموضوع، ومن الورشة برزت الحاجة الماسة لتنوير الجهات الرسمية والجمهور بهذا الموضوع الهام و لقد آلينا علي أنفسنا القيام بهذه المهمة في مقالات صحفية متتالية بغرض التنوير بهذا القانون و تبعاته و مآلاته وأبعاده و ما هو المطلوب الآن و في المستقبل علي المدي البعيد ؟ وهل يتم التطبيق أم لا يتم و ماذا سيحدث في كل حالة ؟
بالرغم من الأهمية القصوى التي تعطيها السلطات الأمريكية لتحصيل الضرائب علي داير المليم و بشتى الطرق الناعمة و الخشنة إلا أن العديد من الأمريكان يتهرب من سداد الضريبة أو يراوغ في سدادها بعدة طرق لا يخلو بعضها من الوسائل الاحتيالية، و من لم يتهرب يتحين الفرص للبحث عن كل الوسائل الممكنةللهروب بجلده وأمواله. و لذا ظهرت "العجوزات" في تحصيل مربوط الضرائب و هذا قاد إلي ظهور العجز في الميزانيات و توابعها. و كل هذا اضطر السلطات الأمريكية، و علي رأسها مصلحة الضرائب، العمل الجاد للبحث عن كل البدائل الممكنة لتجاوز العجز المربوط في الضريبة وتحقيق التحصيل المرصود و إلا...
و مما زاد الأمر سوءا في السنوات الأخيرة تعرض الاقتصاد الأمريكي والصناعة المصرفية الأمريكية، و الصناعات المرتبطة بها، لهزات عاصفة أدت إلي انهيار مؤسسات كبيرة و هذا أدي لتفاقم آثار العجز وبطريقة لا يمكن الصبر عليها. و من رحم هذه الأوضاع الصعبة و كرد فعل لما حدث قامت السلطات الأمريكية بإعلان إصدار قانون الضريبة الجديد في بداية 2010 علي أن يبدأ تطبيق أحكام القانون خلال عام 2013 مع بداية التحصيل الفعلي للضرائب اعتبارا من عام 2014 " ... و ترونه بعيدا و نراه قريبا ..." .
و هكذا قاموا و في صمت تام، وبدون الاستناد لأية مرجعية عالمية، ببرمجة الموضوع وهندسته وفق مرئياتهم و تطلعاتهم لتجاوز هذا الوضع المأزوم وغير المقبول لديهم من النواحي السياسية والكونغرسية و الضريبية.
من أخطر و أهم أحكام هذا القانون أنه ينطبق علي كل بنوك و مؤسسات العالم المالية التي لديها حسابات أو بها أموال أو أسهم أو سندات أو ضمانات أو استثمارات... زائدا كل ما له قيمة مالية .... تخص أي فرد أو شخص طبيعي أو معنوي أمريكي، و يجب علي هذه كل الجهات القيام بتبليغ سلطات الضرائب الأمريكية فورا بوجود هذه الحسابات و الأموال و الأسهم و السندات... لديها و بعد ذلك عليها الخصم من هذه الحسابات و المبالغ و إرسالها لمصلحة الضرائب الأمريكية و فق الاتفاق و بعقود خاصة يتم إبرامها بين مصلحة الضرائب الأمريكية والبنوك و المؤسسات المالية الأجنبية "خارج أمريكا". ومن لا يقوم بهذه الإجراءات و بالتبليغ عن الحسابات و الأموال و الأسهم ... التي تخص أولاد "العم سام" فعليه الاستعداد لمقابلة العقوبات و الغرامات التي ستتخذها السلطات الأمريكية و بيدها الطويلة و وفق الصلاحيات القوية التي يمنحها لها هذا القانون،و الذي صدر للتطبيق الفوري الصارم كما تقول السلطات الأمريكية كلما تحدثت أو تعرضت لهذا القانون أو تلقت استفسارات بخصوصه. و هكذا يقولون من طبق القانون فهو معنا و من لم يطبق فهو ضدنا. و هكذا نعود " لشريعة" الغاب و " لقوة العين" و استخدام القوة بالحق أو بغير الحق و البقاء، كما في نظرهم، للأقوى.
يتضح مما تقدم أن علي كل البنوك و المؤسسات المالية في كل العالم البحث في دفاترهم عن كل مليم بها أو لديها يحمل الصفة أو "البصمة" أو "الجينات" أو "الجنسية الأمريكية" أو "القرين كارد" أو "الإقامة" ........ و بعد العثور علي هذه الملاليم عليهم فورا الاتصال بمصلحة الضرائب الأمريكية و بعد التمام يتم نقل المعلومات المتوفرة لديهم وفق الفور مات و النماذج الصادرة من مصلحة الضرائب الأمريكية ... وهكذا، و بقدرة قادر، كل العالم شماله و جنوبه و شرقه و غربه يصبح "محصل ضرائب" لمصلحة الضرائب الأمريكية و لإرضاء وزير الخزانة الأمريكي و غرور المواطن الأمريكي في نبراسكا أو في الأسطول الأمريكي في المحيطات و أعالي البحار أو في تكساس أو كاليفورنيا أو في البيت الأبيض أو بين ظهرانينا ...
و هذا القانون الجديد يخالف كل القوانين و الأعراف و التقاليد المصرفية الخاصة بالسرية المصرفية و يخالف الدساتير التي تحمي الملكية الفردية و الحقوق الشخصية و يخالف الممارسات السليمة في التجارة و الأعمال و الشرع و الأخلاق و ديمقراطية "الوست منستر" و العادات السائدة وغيره و غيره. و لكن، يتم ما يتم وفق المستجدات عندهم و وفق مرئياتهم اللحظية ... و "الما عاجبو" الوضع يخرج من الكرة الأرضية ... و أين تذهبون ...
كيف يتم الحصول علي المعلومات و كيف يتم إبلاغ السلطات الأمريكية ؟ وماذا يحدث إذا لم يتم الإبلاغ ؟ و ماذا يحدث مع العملاء و أصحاب الأموال والأسهم و كيف يتم التعامل معهم ؟ وما هي الانعكاسات القانونية و المهنية لكل هذه التصرفات التي يفرضها القانون الأمريكي الجديد "فاتكا" الفتاك ؟ و هل للعقوبات الأمريكية علي السودان أي أثر علي تطبيق القانون و هل ؟ و هل ؟ ..... يتبع
د. عبد القادر ورسمه غالب
المستشار القانوني
و أستاذ قوانين الأعمال و التجارة بالجامعة الأمريكية البحرين
Email: [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]
المصدر:البريد الداخلي لبنك السودان المركزي








  رد مع اقتباس
 
قديم 10-11-2012, 11:22 AM   #2
معلومات العضو
مجدي البخيت مهلة
عضو مجلس شورى المنتدى
إحصائية العضو









مجدي البخيت مهلة غير متواجد حالياً


افتراضي


المقال (2)
ما هو المطلوب للاستعداد لقانون الضريبة الأمريكي الجديد
قانون تطبيق الضريبة علي الحسابات الأجنبية (فاتكا)
تكملة للمقال (1) نقول أن قانون تطبيق الضريبة علي الحسابات الأجنبية (فاتكا) الذي أصدرته أمريكا لزيادة حصيلتها من الضرائب و تقليل العجز المتكرر في الميزانيات، يتعارض مع بل و يتجاوز مبادئ قانونية ثابتة أهمها مبدأ إقليمية القوانين و مبدأ سيادة الدول. فكل القوانين الأمريكية يجب أن تصدر لتكون نافذة في "داخل الإقليم" الأمريكي، كما أن للدول سيادة تحصنها من كل القوانين الخارجية الأجنبية لعدم الاختصاص. ولكن هذا القانون الأمريكي الجديد صدر و أصبح واقعا و حقيقة و بدأت دول العالم في تطبيق فحواه و هذه سابقة قانونية بدأ سريانها و من يتخلف عن هذا الركب يتحمل النتائج.
و علينا في السودان دراسة الموضوع بجدية للنظر في كيفية التعامل مع هذا المأزق القانوني و السياسي. قد يقول القائل، لا توجد في السودان أموال تخص جهات أمريكية. و نقول أن القانون ينطبق حتى و لو هناك نذرا قليلا جدا من هذه الأموال و العبرة هنا ليست بالكثرة و إنما بالمبدأ و حتى لو كان هناك حسابا واحدا يتيما، وفي السودان يوجد الكثير من السودانيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو لديهم "القرين كارد" أو حق الإقامة .... وينطبق القانون (فاتكا) علي هؤلاء الأشخاص و هم بين ظهرانينا لأن تعريف الشخص الأمريكي يشملهم، أردنا ذلك أم أبينا.
وقد يقول القائل، أن السودان أساسا يقع تحت مظلة العقوبات الأمريكية و قانون (فاتكا) لا ينطبق عليه أو لا يؤثر أثرا كبيرا، و نقول أن قانون (فاتكا) قانون خاص و لذا ينطبق بغض النظر عن القوانين العامة و هذا وفق مبادئ تفسير القوانين و لذا يجب تطبيق أحكام الفاتكا بغض النظر عن المقاطعة و العقوبات الأمريكية السارية منذ فترة علي السودان، وكما يقول الأمريكان فان قانون (فاتكا) صدر ليبقي و ينفذ تحت كل الظروف و وفق كل الظروف و علي الجميع الإسراع بالوقوف في "الكيو" ثم التطبيق.
و لهذا يجب علينا أخذ الموضوع بجدية واتخاذ القرارات المناسبة حياله سواء بالتطبيق أو الامتناع و في كل حالة علينا أن نستعد للنتائج المترتبة علي قرارنا. و نقول أنه لا بد من تحديد كيفية التطبيق إذا رأينا ذلك ؟ أو كيفية الامتناع إذا رأينا ذلك ؟. و يجب أن نذكر أننا و بمتابعتنا للموضوع تبين لنا أن البنوك المركزية و في معظم الدول قامت، و بكل جدية ، بإجراء البحوث و الدراسات الفنية اللازمة ثم جلست مرارا مع حكوماتها و سلطاتها المختصة و بعد التفحيص و التمحيص قاموا باتخاذ ما يرونه وفق ما يحقق مصلحتهم الذاتية، أي بالخروج من هذه المعركة الأمريكية بأقل الخسائر الممكنة.
و من الخطورة بمكان أن نوضح أن هذا القانون ينطبق علي كل "المؤسسات المالية الأجنبية" أي خارج أمريكا و في كل مكان و هذا يشمل كل البنوك والشركات الاستثمارية و شركات التأمين و صناديق الاستثمار بكافة أنواعها.
و علي كل هذه الجهات التنقيب عن الحسابات و الودائع و الخزائن التي تخص كل شخص معنوي أو طبيعي من الأمريكان و كل من يتم تصنيفه قانونا كأمريكي.
و بعيدا عن الحسابات المصرفية يجب التنقيب عن كل الأسهم و السندات و وثائق التأمين وإيصالات الدفع و الأمانة و الكمبيالات و وثائق الملكية و غيره التي تخص الأمريكان و التبليغ عنها لمصلحة الضرائب الأمريكية ... أي تشمير الأيادي و تقليب كل الأحجار للبحث عن كل ما يعتبر أموالا أو ينتج أموالا تخضع للضريبة الأمريكية. و يجب أن يتم التبليغ لحضرة مقام أمريكا و إلا وقع السيف المربوط فوق رأسنا ب"السبيبة" علي الرأس المثخن بالجراح.
وفق قانون (فاتكا) يجب علي كل المؤسسات المالية الأجنبية توقيع اتفاق خاص و محدد مع مصلحة الضرائب الأمريكية و بموجب هذا الاتفاق الخاص يتم تبادل كل المعلومات عن كل ما يملكه الأمريكان في هذا البلد و ذلك بغرض تحديد الضريبة المفروضة عليه. و بمعني آخر أن يعمل الجميع في وظيفة "محصل ضريبة أمريكية" بدون أي ماهية أو حوافز أو لبس الزى الأمريكي الخاص بمسدساته الكاوبوية أو حتى قول كلمة "شانك يو"، و يا للفظاعة لأن من لا يقوم بهذا العمل من المؤسسات المالية الأجنبية ستتم معاقبته بالضرب تحت الحزام حيث يتم وضع اليد "الأمريكية" القوية علي 30% من كل الأموال التي تخصه في أمريكا أو في حرم أمريكا (يعني كل العالم لأن كل بقعة فيه تعتبر الآن داخل حرم أمريكا). و يا للفظاعة أيضا، لأن مبلغ الشخص الأمريكي في السودان مثلا قد يكون أقل من مليون دولار و تقوم السلطات الأمريكية بوضع يدها علي بواخر تحمل بترول سوداني بمئات الملايين بزعم تحصيل الضريبة الأمريكية و تطبيقا لقانون (فاتكا) الفتاك. و هكذا حكم العم سام "قرقوش" العالم الجديد.
و وفق قانون (فاتكا) إذا قامت المؤسسة المالية الأجنبية "بحل الواجب" و تم تحديد المبالغ الأمريكية الخاضعة للضريبة و تم التبليغ عنها فحينئذ تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتحديد مقدار الضريبة و بعد ذلك يتم أمر الجهة التي لديها هذه الأموال بتجنيب مبلغ الضريبة لديها أو إرساله فورا لأمريكا لصالح حساب مصلحة الضرائب الأمريكية. و هكذا يكدسون الأموال و يجمعون الضرائب و المكوس و علي الجميع تأدية فروض الولاء و الطاعة و الانصياع لمساعدتهم. و من هذه التجربة، ربما تستفيد مصلحة الضرائب في البلدان الأخرى من هذه الاستراتيجيات الجديدة بغرض تطوير وسائلها للبحث عن بل "شم" الأموال الخاضعة للضريبة خاصة و هناك حاجة ماسة لحصيلة الضريبة، في العديد من الدول، أكثر من أمريكا...
ماذا فعلت الدول الأوربية و غيرها حيال هذا القانون الغريب ؟ و ما هو موقفها و هل تم التعامل مع الموضوع كأمر قانوني بحت أم كأمر سياسي؟ و ما أثر ما يتم من إجراء حكومي علي البنوك و المؤسسات المالية في السودان ؟ و كيف يتم حفظ أموالها في الخارج ؟ و كيف يتم التعامل مع الخصوصية و السرية المصرفية ؟ و كيف يتم التعامل مع زبائن البنوك من أصحاب الحسابات و الودائع ؟ و كيف ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ ...... يتبع

د. عبد القادر ورسمه غالب


المستشار القانوني و أستاذ قوانين الأعمال و التجارة بالجامعة الأمريكية


البحرين


Email: [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]


المصدر:البريد الداخلي لبنك السودان المركزي












التعديل الأخير تم بواسطة مجدي البخيت مهلة ; 10-11-2012 الساعة 11:32 AM.
  رد مع اقتباس
 
قديم 10-14-2012, 12:20 PM   #3
معلومات العضو
مصطفى الشكيري
عسيلاتي متميز
إحصائية العضو









مصطفى الشكيري غير متواجد حالياً


افتراضي


مشكور أخي أستاذ مجدي على التنوير بالقانون الأمريكي الجديد الخاص بالضريبة الأمريكية على حسابات وأموال الأشخاص والشركات الأمريكية الموضوعة خارج أمريكا وكيفية تحصيل هذه الضرائب .
من الناحية القانونية فمعلوم أن هذا القانون صدر من السلطات الأمريكية وبالتالي يكون تطبيقه في حدود سلطاتها و لا يلزم الدول الأخرى في الإنصياع له إلا في شكل إتفاقيات ثنائية تبرم بين أمريكا والدول الراغبة في التعاون معها .
وقد تناول كاتب التقرير عدم شرعية وقانونية هذا القانون بما لم يترك لنا مجال في إضافة جديد يذكر في هذا المقام .
ويستحضرني في هذا المقام مقولة الغاية تبرر الوسيلة للفيلسوف الإيطالي نيكولو ميكيافيلي في كتبه الشهير الأمير ، في أن السلطات الأمريكية تعمل على مساعدة الشعب الأمريكي منذ لحظة ميلاده و مروراً في حالة تعرضه للبطالة وحتى كبره وعجزه عن العمل ، وهذا الإنفاق يتطلب مبالغ كبيرة في مواجهة تلك الأعباء ، ومعلوم أن الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب دفعاً للضرائب حال الإستحقاق ومن أكثر الشعوب إستفادة منها في حالة العوز، وهنا تبرز نظرية الحقوق والإلتزامات بين الدولة والمواطن .
أما في وطني الحبيب السودان فالأمر غير ذلك فالحكومة تفرض الضرائب بكافة السبل وليس حال المغترب ببعيد عن ذلك فالدولة تضع المصحف الشريف أمام طاولة موظف صغير بمصلحة الضرائب لإجبار المغترب على الحلف بالله بالتغليظ بوضع اليد على المصحف دون إعتبار للمستندات الرسمية الصادرة منها وهذه وسيلة لجمع الضريبة .

وقديماً قيل يأ أستاذ القادر بسوي ، وحكومة أمريكا قادرة على الدول وحكومة السودان قادرة على المغترب .








  رد مع اقتباس
 
قديم 10-22-2012, 08:47 AM   #4
معلومات العضو
مجدي البخيت مهلة
عضو مجلس شورى المنتدى
إحصائية العضو









مجدي البخيت مهلة غير متواجد حالياً


افتراضي المقال (3) ما ھو المطلوب للاستعداد لقانون





آراء قانونیة مصرفیة
المقال ( (3
ما ھو المطلوب للاستعداد لقانون
الضریبة الأمریكي الجدید
قانون تطبیق الضریبة علي
الحسابات الأجنبیة) فاتكا(
قانون تطبیق الضریبة علي الحسابات الأجنبیة (فاتكا) یطلب من البنوك تقدیم المعلومات المتعلقة بحسابات العملاء الأمریكان من الأفراد أو الشركات بالرغم من أن القوانین المصرفیة تفرض السریة علي حسابات العملاء و إلا تعرضت البنوك للمقاضاة و الملاحقات القانونیة المكلفة. وبرغم ھذا، یلزم القانون الأمریكي البنوك في كل مكان بما فیھا السودان بتقدیم المعلومات لسلطات الضرائب الأمریكیة و إلا اعتبرت مخالفة لقانون (فاتكا). و كان من الممكن أن تطلب سلطات الضرائب الأمریكیة من مواطنیھا مباشرة الإفادة عن أموالھم و حساباتھم سواء داخل أمریكا أو خارجھا و تسلط علیھم أسنان القانون، بل إن ھذا التوجیھ موجود أساسا، و لكنھم یعرفون مواطنیھم ویعلمون أن ھناك من یتھرب و ھناك من یقدم معلومات ناقصة و ھناك من لا یرد علي نداءاتھم ... و ھكذا وجدوا "الحیطة القصیرة" في البنوك و من لا یستجیب لھم یتم وضع الید علي نسبة كبیرة جدا من أموالھ وكل ھذا للضغط علي البنوك وتلویح السیوف. و للعلم، فالمبلغ المأخوذ بوضع الید یكون 30 % من أي مبلغ یعثرون علیھ بغض النظر عن المبلغ الأمریكي القابل للضریبة و في ھذا یتجلي عدم العدالة و القسمة "الضیزي" التي لا
یقبلھا لله جل جلاله و لا خلقه في أي مكان حتي أمریكا نفسھا.و بموجب قانون ) فاتكا (فإنھم یقولون ما علي البنوك إلا الحصول علي موافقة العملاء بتقدیم المعلومات عن حساباتھم لسلطات الضرائب الأمریكیة. و كأن الأمر
بھذه البساطة و تستطیع البنوك بما لدیھا من قدرات خارقة ترویض من یتھرب من سداد الضریبة و الحصول علي موافقته لكشف "حاله" وكشف حساباته.وھكذا ھم یزعمون أن الأمر بھذه البساطة ویا لھا من سذاجة فجة یحاولون إقناعنا بھا وینأون بأنفسھم عن تطبیقھا.و حتى لو افترضنا أن العملاء سیمنحون البنوك الموافقة بتقدیم المعلومات فھل ھذا ینفي أن یقوم نفس ھؤلاء العملاء بمقاضاة البنوك مثلا لتجاوز السلطات الممنوحة لھم (ألترا فیرص)؟ أو لعدم الالتزام التام بما تم الاتفاق علیھ ؟ أو لغیر ھذا و ذاك ؟ لأن الحصول علي موافقة العمیل لا یعني الحصانة عن المسائلة أمام القضاء أو خلافھ، و ھناك قضایا كثیرة في ھذا الخصوص و حدث و لا حرج و
أكثرھا في أمریكا.ثم من ھو العمیل الأمریكي – عفوا – الذي یحمل الجنسیة الأمریكیة وكیف یتسني للبنك معرفتھ. فربما یكون الیوم "احمد" سوداني الجنسیة و غدا یصبح أمریكي الجنسیة أو یحمل القرین كارد أو العكس أیضا من أمریكي لسوداني. فكیف یستطیع البنك ملاحقة ھذه المستجدات التي قد تحدث في أي لحظة ؟ مع العلم أن القانون ینطبق علي البنك من لحظة وجود عمیل یصنف كأمریكي و یفترض القانون أن علي البنك العلم بھ و إخطار السلطات الضریبیة عنھ. و ھذا الوضع الجدید قطعا یتطلب مھام و مھارات جدیدة یجب أن تكون متوفرة لدي البنوك و العاملین بھا "لشم" كل ما لھ علاقة بأمریكا حتى لا نخالف الفاتكا و نقع في
المحظور.و بدأت أمریكا ھذه اللعبة مع سویسرا منذ مدة طویلة حتي ضیقت علیھا الخناق، و استجابت سویسرا أكبر معاقل السریة المصرفیة و رضخت للضغوط و العضلات الأمریكیة و بدأت في تعدیل قوانینھا بما یؤھلھا لقابلیة تقدیم المعلومات الخاصة بالعملاء للأمریكان. و ھكذا بدأت القلاع الكبیرة في الاستسلام بل الانھیار و إذا وقع الكبار فوقوع الصغار سھل و مقدور علیه. و ھكذا لعبھا الأمریكان لتلیین أكبر رأس مرفوع ظل یدافع عن السریة المصرفیة و ما أدراك ما السریة المصرفیة السویسریة التي ظلت ناصعة كساعات "الرولكس" السویسریة لأعوام خلت و قرون انقضت. و تم إدخال بعض التعدیلات اللازمة في القوانین السویسریة وفي ھذا أكبر مكسب للسیاسة الأمریكیة الجدیدة حیال المھنة المصرفیة الجدیدة التي ترغب فیھا وفق أھوائھا و مزاجھا.و لم یقف الأمر عند سویسرا فقط و لكن تواصل الاستسلام و الخضوع و الخنوع و توصلت السلطات الأمریكیة لاتفاقیات ثنائیة مع كل من سویسرا و الیابان و ألمانیا و بریطانیا و فرنسا و اسبانیا .... و كل یوم تزید القائمة و تطول القائمة و یسقط الكبار و یتھافتون.الاتفاقیات التي تمت بین أمریكا و ھذه الدول تنقسم إلي نوعین أو فئتین، الفئة الأولي (أ)تقوم البنوك في ھذه الدول بتقدیم كل المعلومات المطلوبة للسلطات الأمریكیة مباشرة و وفق التفاصیل المذكورة في القانون (فاتكا) أي التعامل المباشر بین البنوك و سلطات الضرائب الأمریكیة تنفیذا لحرف القانون. و الفئة الثانیة (ب) اتخذت موقفا مغایرا بعض الشيء حیث تدخلت الحكومات و اتفقت مع السلطات الأمریكیة بألا یتم التعامل مباشرة مع البنوك و إنما یكون التعامل بین ھذه الحكومات و الحكومة الأمریكیة و بحیث تقوم البنوك بتجھیز
المعلومات المطلوبة و تسلیمھا لحكومتھا و الحكومة بدورھا تسلم المعلومات للحكومة الأمریكیة. و ھذا حتي لا یكون ھناك علاقة مباشرة بین البنوك و مصلحة الضرائب الأمریكیة بل العلاقة تكون بین الدول و الحكومات فیما بینھا.و ھكذا تتعدد الأسباب و الموت واحد، و ھكذا حصلت أمریكا علي ما ترید من أكبر و أغني الحكومات في العالم و في الحالتین یتم توفیر المعلومات لسلطات الضرائب الأمریكیة سواء مباشرة من البنوك أو عبر الحكومات و في الحالتین تصل المعلومة و یتحقق الغرض المنشود و تمتلئ الخزینة الأمریكیة بالضرائب من كل بقاع العالم و بمساعدة كل العالم رغبة أو رھبة أو لشيء في نفس یعقوب.فأین نحن من ھذا ؟ فھل نقترح الانضمام للفئة (أ) أو الانضمام للفئة (ب) أو نقترح فئة جدیدة أو غیر ذلك ؟ فأین نحن و ماذا نفعل حیال ھذه الورطة. و كم تكالیف ھذا العمل ؟ و من یتحمل ھذه التكالیف الباھظة من تعدیل للقوانین و تدریب للموظفین و إقناع للعملاء و تركیب للسوفت ویر و تحدیث للمعلومات ؟ و ھكذا ..... یتبع
د. عبد القادر ورسمھ غالب
المستشار القانوني و أستاذ قوانین الأعمال و التجارة بالجامعة الأمریكیة بالبحرین.











  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواضيع جديدة في قسم منتدى الاستشارات القانونية

 
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:42 AM.



Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات العسيلات الاشراف
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
 

::+: ترايدنت للتصميم والتطوير والاستضافه :+::